مردم شناسه و رمز ثنای خود را در اختیار کافی‌نت‌ها قرار ندهند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۳۷۷۵
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، سامانه الکترونیکی ثنا به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، راه‌اندازی شده است، زیرا طبق قانون، قوه قضاییه وظیفه دارد تا اوراق را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی به ثبت برساند و به همین جهت همه مراجعان باید برای دریافت اوراق قضایی و پیگیری به سامانه الکترونیکی ثنا مراجعه کنند بنابراین همه امور مربوط به ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود و دیگر هیچ ابلاغیه‌ای درب منازل به صورت فیزیکی فرستاده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون همه ابلاغیه‌های قضایی در سامانه ثنا به حساب کاربری شخص ارسال و از طریق پیامک به فرد اعلام می‌شود.
«علی اصغر تدین» افزود: مردم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مجاز خدمات خود را دریافت کنند و اگر این امکان برای آنها فراهم است قبل از مراجعه به دفاتر نسبت به نوبت گرفتن الکترونیک اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از افشای اطلاعات به واسطه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات مردم به وجود می‌آید و بخش دیگر ممکن است اطلاعات هک شود.
تدین درباره امنیت اطلاعات توضیح داد: در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای حفاظت و صیانت از اطلاعات کاربران بسیار تلاش شده است. اطلاعاتی که در سامانه‌ها ثبت و ذخیره می‌شود به هیچ وجه در اختیار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار ندارد که بتوانند ذخیره‌سازی و نگه‌داری کنند و وقتی اطلاعات مردم در سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی ذخیره می‌شود، دفاتر دیگر دسترسی ندارند و زمانی که به سرور‌های مرکز ارسال می‌شود، امکان دسترسی غیرمجاز به هیچ وجه نیست.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: اگر بخشی از اطلاعات فاش شود، ممکن است به دلیل استفاده غیرمجاز از سوی افرادی باشد که مجاز به دسترسی به اطلاعات هستند؛ این افراد در دستگاه قضایی مشغول به خدمت هستند.
تدین یادآور شد: سال گذشته فردی یکی از کارمندان دادگستری که مدعی بود اطلاعات ثنا را در اختیار دارد و قصد فروش آن را داشت، شناسایی و دستگیر شد.
وی درباره عدم آگاهی و اطلاع مردم نسبت به قوانین گفت: در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمات مشاوره به مردم ارائه می‌شود، زیرا اگر نگوییم نحوه طرح دعوا یا شکایت سخت‌تر از رسیدگی و صدور رأی نیست؛ آسانتر هم نیست بنابراین مردم نیاز به راهنمایی و مشاوره برای پیگیری امور حقوقی و قضایی دارند.
سپردن امور تخصصی به افراد بدون احراز صلاحیت، بی احتیاطی است
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها افزود: در فضای کسب و کار باید به این نکته توجه کنیم که برخی امور تخصصی است و اینکه فردی مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق را دریافت کند، حتما نیازمند این است که ارزیابی شود.
وی ادامه داد: اکنون نظام ارزیابی که در روش‌های آزمونی کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان انجام می‌شود به این معناست که حاکمیت توانایی فارغ التحصیلان را ارزیابی می‌کند و به آنها مهر تایید می‌زند.
تدین تصریح کرد: در حوزه قضا و امور تخصصی که یک اشتباه ممکن است تمام هستی و دارایی افراد را بگیرد و حتی تهدید‌های جانی در پی داشته باشد، نیاز به احراز صلاحیت‌ها و مجوزهای لازم دارد و حتی مجوز هم که داده می‌شود نباید سطح قبولی را انقدر پایین آورد که هر کسی بتواند وارد این حرفه شود.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکید کرد: سپردن امور تخصصی به افراد بدون احراز صلاحیت، بی احتیاطی است و ممکن است فردی در رشته حقوق نمره ۲۰ یا ۱۲ گرفته باشد و کسی که به آن فرد به عنوان وکیل مراجعه می‌کند نمی‌داند که آن فرد چقدر متبحر و متخصص است بنابراین تعیین توانایی و احراز صلاحیت افراد توسط یک نهاد متخصص بسیار مهم است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: ثنا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی احراز صلاحیت امور تخصصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۳۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است
از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.
در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.
در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.
مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.
وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.
این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.
این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.
ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟