۴۶ جلسه دادرسی الکترونیک در بردسیر برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۳۶۸۱
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، محمد سالاری رئیس دادگستری شهرستان بردسیر گفت: راهاندازی سامانه‌های الکترونیک گام مهمی در راستای تحول در دستگاه قضایی است و تحول قضایی بدون توسعه نظام الکترونیک و استفاده از سامانه‌های تسهیلاتی برای ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم امکان پذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: تحول در نظام قضایی، تسریع در دادرسی و کاهش اطاله دادرسی، حفظ کرامت مردم و کارمندان دستگاه قضا و اجرای سریع عدالت و دسترسی همگانی به عدالت از دستاورد‌های استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضا می‌باشد.
سالاری گفت: ۲۱ درصد از پرونده‌های جریانی این حوزه قضایی شامل ۱۰۶ فقره از پرونده‌های دادسرا، ۵۴۰ فقره از پرونده‌های محاکم و ۱۸۵ فقره از پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف طی یک ماه گذشته الکترونیکی شده اند.
او از حذف پرونده‌های کاغذی در آینده‌ای نزدیک در این شهرستان خبر داد و گفت: حوزه قضایی بردسیر دارای ده شعبه تمام الکترونیک می‌باشد که علاوه بر موارد یاد شده تمامی امورات مربوط به ارجاع به شعب و اجرای نیابت‌های قضایی نیز به صورت تمام الکترونیک انجام می‌شود و ارتباط با مراجع انتظامی نیز در حال راه اندازی و بهره برداری است.
رئیس دادگستری شهرستان بردسیر تصریح کرد: ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضایی است که خوشبختانه دستگاه قضایی شهرستان بردسیر به آمار قابل توجه ۹۶ درصدی استفاده از این سامانه برای اصحاب دعوی رسیده است.
رییس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی بردسیر همچنین از تشکیل تعداد ۴۶ جلسه مجازی در راستای دادرسی الکترونیک در این شهرستان از ابتدای تیر ماه سال جاری خبر داد.
انتهای پیام/ح
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادرسی الکترونیک محاکم عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۳۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران