کلاهبرداری با پیامک جعلی سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۹۸۰۶
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مجرمان سایبری با جعل آدرس اینترنتی سامانه ثبتنام الکترونیک قوه قضائیه و با ارسال پیامکی از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری میکنند.
این پیامکها حاوی مطالبی از قبیل: ثبت شکوائیه، ابلاغ حکم و ... میباشد که کاربران فضایی مجازی به دلیل استرس ایجاد شده و کنجکاوی به آدرس (لینک) جعلی که در متن پیام است مراجعه و با درخواست کسر وجه، و ثبت اطلاعات بانکی توسط شهروندان از حساب کاربران برداشت غیرمجاز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهروندان دقت کنند:
۱- پیامک ارسالی از سوی قوه قضاییه فاقد لینک میباشد.
۲- به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضایی، نیاز به واریز وجه نمیباشد.
۳- پیامک مذکور، هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمیشود.
۴- برای اطمینان، کاربران میتوانند به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی را بررسی کنند.
۵- ابلاغ قضائی از طریق پیام کوتاه ارسال میشود و در شبکههای ابلاغهای قضائی به اطلاع رسانی نمیشود.
۶- پیام ابلاغ قضائی به افرادی که سابقا در سیستم ثنا ثبت نام کرده اند ارسال میشود و کسانی که در سیستم ثنا ثبت نام نکرده اند به نشانی محل سکونت و یا محل کار افراد از طریق پست ارسال میشود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجرمان سایبری جعل و کلاهبرداری فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۹۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی